مطابق اين قانون شانزده قلم کالا و خدمات مشمول حذف يارانه و عرضه به قيمت بين‌المللي مي‌شوند. در مدت پنج سال يارانه کالاهايي چون بنزين، گازوئيل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شير حذف شده و آن‌ها با قيمت بازارهاي منطقه خليج فارس عرضه مي‌شوند.

بر اساس اين طرح دولت ايران مي‌توانست ۲۰ هزار ميليارد تومان ازبابت افزايش قيمت، درآمد داشته و در اين بين نيمي از اين درآمد را براي مقابله با تورم به صورت نقدي بين مردم توزيع کند. ۳۰ درصد از اين در آمدها نيز به توليد کنندگان و ۲۰ درصد به دولت به منظور جبران خسارات ناشي از افزايش حامل‌هاي سوخت تعلق مي‌گيرد. هرچند سالهاست يارانه توليد کنندگان به آنها پرداخت نشده است.

اواخر مهرماه سال 89 بود که اولين قسط يارانه هاي نقدي به مبلغ 40 هزار و پانصد تومان به حساب 20 ميليون سرپرست خانوار واريز شد.

اين اقدام در ابتدا مخالفاني داشت اما نکته قابل توجه اين بود که بسياري از مقامات نيز خود را مشمول دريافت يارانه دانسته و يارانه نقدي دريافت مي کردند؛ در شرايطي که بسياري از خانواده هاي فقير منبع درآمدي پيدا کرده بودند، برخي با حقوق هاي بالاتر از حد مجاز هم اقدام به دريافت يارانه کردندو

در يک گزارش با مقايسه سطح قيمت ۱۴ قلم کالاي خوراکي شامل ماست، شير، پنير، تخم مرغ، مرغ، گوشت، قندو شکر، ميوه، چاي، گوجه و خيار، سبزيجات، حبوبات، برنج و روغن در دو مقطع تاريخي يعني آذرماه سال ۱۳۸۹ و ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۱ و با احتساب سرانه مصرف يک خانوار ۴ نفره در ايران، افزايش هزينه ماهانه اين خانوار در مصرف هر يک از اين اقلام خوراکي با توجه به رشد قيمت آن کالا محاسبه شده‌است که نتيجه محاسبات نشان مي‌دهد، رشد قيمت اين ۱۴ قلم کالاي خوراکي موجب افزايش ۱۶۲ هزار توماني هزينه‌هاي ماهانه يک خانوار ۴ نفره طي حدود يک سال و نيم شده‌است و تنها ۲۰ هزار تومان براي هزينه‌هاي ديگر (مانند آب، برق، گاز، سوخت و...) باقي مي‌ماند.

ماجراي "نه" گفتن مردم به يارانه نقدي در دولت يازدهم

از مهر 89 تا زماني که دولت يازدهم روي کار بيايد حدود سي ماه يارانه نقدي به مردم پرداخت شد که در نهايت دولت يازدهم بعد از اولين واريزي با توجه به انتقاداتي که به هدفمندي يارانه ها داشت در اقدامي از مردم خواست تا به يارانه نقدي "نه" بگويند.

مرحله دوم طرح هدفمندي يارانه‌ها از ۲۰ فروردين ۱۳۹۳ و با ثبت نام از متقاضيان اين مرحله آغاز شد. اين مرحله از طرح با مجوزي که از جانب مجلس شوراي اسلامي در چارچوب تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ به دولت داده شده است، دولت را موظف کرده با سازوکاري که مورد نظر خودش مي‌باشد، اين مرحله را به انجام برساند.

از جمله اهداف تعيين‌شده در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي مانند بنزين، گازوئيل و نفت کوره و نزديکتر کردن آنها به قيمت فوب خليج فارس بوده است. به گفته مقامات دولت ايران، در اين فاز مکانيسم‌هايي نيز براي تشخيص درستي اطلاعاتي که شهروندان در اختيار دولت مي‌گذارند پيش بيني شده بود.

دولت به مدت دو ماه تبليغات گسترده اي براي نه گفتن مردم به يارانه ها انجام داد اما در نهايت مردم آنچنان که دولت مي خواست از يارانه خود انصراف ندادند.

با ثبت نام اولين گروه از متقاضيان دريافت يارانه نقدي، فاز دوم برنامه هدفمندي يارانه‌ها از روز چهارشنبه 20 فروردين ۱۳۹۳ به‌طور رسمي کليد خورد. در نهايت طبق نظرسنجي بالغ بر ۹۱٫۲ درصد از مردم ايران تمايل خود را براي دريافت يارانه مرحله دوم از طريق وب‌گاه رسمي، اعلام کردند.

يارانه ها و بنزيني که پله پله گران شد

در مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها قيمت هر ليتر بنزين سهميه‌اي از 400 به 700 تومان، بنزين آزاد از 700 به هزار تومان، گازوئيل سهميه‌اي از 150 به 250 تومان، گازوئيل آزاد از 350 به 500 تومان، نفت سفيد از 100 به 150 تومان، نفت کوره از 700 به هزار تومان، گازوئيل سهميه‌اي از 150 به 300 تومان، گازوئيل آزاد از 350 به 500 تومان رسيد که همين موضوع منجر به افزايش قيمت ساير کالاها و خدمات در کشور شد.

در ادامه از شهريور ماه 94 بنزين سهميه اي ديگر قطع شده و بنزين آزاد با نرخ 1000 تومان توزيع شد؛ اين روند تا کنون ادامه داشته است اما در برنامه بودجه سال 97 پيش بيني شده است قيمت بنزين بالاتر از 1500 تومان رفته و از اين رو برخي از اعتراضات از هم اکنون نسبت به اين موضوع آغاز شده است.

قيمت آب، گاز، برق و ساير حامل هاي انرژي هم قبل از هدفمندي يارانه ها رقمي بسيار اندک بود که از شروع اين طرح و به بهانه پرداخت يارانه چندين بار گران شده اند؛ به عنوان مثال قيمت برق در دولت يازدهم در سه مرحله افزايش پيدا کرد که حدوداً دو مرحله آن در سکوت خبري و پيش از رسانه اي شدن افزايش پيدا کرد.

با گذشت 82 مرحله واريز يارانه نقدي اکنون زمزمه هاي حذف يارانه ها از لايحه بودجه پيشنهادي دولت در سال 97 به گوش مي رسد.به نظر مي رسد يکي از راه هاي کسب درآمد در سال 97 براي دولت قطع يارانه ها باشد.

در شرايطي که دولت يک بار نه گفتن به يارانه ها را به عهده مردم گذاشت و حدود 90 درصد مردم از يارانه خود انصراف ندادند اين بار دولت خود دست به کار شده تا يارانه ها را قطع کند.

هرچند قطع يارانه ثروتمندان طبيعي است اما نکته قابل تامل اين است که اين اقدام دولت با شعارهاي انتخاباتي بسيار فاصله داشته و دولت عليرغم شعارهاي متعدد در نهايت مسيري را در پي گرفت که به افزايش تعداد فقرا دامن مي زند.

در ادامه واريز يارانه ها برخي از وزراي دولت اين موضوع را بسيار ناخوشايند براي دولت دانستند که ماهانه رقم کلاني را به جيب ملت به عنوان يارانه واريز کنند تا جايي که زنگنه وزير نفت اعلام کرد شب واريز يارانه شب مصيبت عظماي دولت است؛ هرچند اين صحبت ها با عملکرد دولت مغايرت داشت چرا که از يک طرف شب واريز يارانه شب مصيبت عظما ناميده مي شد اما از طرف ديگر هزينه هاي جاري دلت به شدت بالا رفت تا جايي که دولت در 7 ماه گذشته 7 برابر سال گذشته هزينه جاري داشته است.

در شرايطي که دولت دوزادهم در لايحه بودجه 97، طرح حذف 20 ميليون نفر از يارانه بگيران را ارائه داده است که هنوز ساز و کار مناسبي براي شناسايي اين تعداد در دولت پيش بيني نشده است. از طرف ديگر هيچ پيش بيني براي اينکه يارانه اين تعداد افراد به سمت بخش توليدي و يا افزايش يارانه نيازمندان برود صورت نگرفته است.

چه کساني در سال 97 يارانه مي گيرند؟

نوبخت در نشست خبري خود با بيان اينکه بخشي از افرادي که مستحق دريافت يارانه هستند شناسايي شده که عمده اين افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي هستند گفت: بخش ديگر افراد شناسايي نشده اما با اطلاعات مشخص در نزد بيمه‌هاي تامين اجتماعي هستند که اين افراد هم به صف افراد يارانه‌بگير اضافه خواهند شد. وي ادامه داد: گروه سوم افراد نيازمندي هستند که تمايل به دريافت يارانه را به دولت اعلام مي‌کنند و وزارت کار پس از بررسي و صحت سنجي يارانه آنها را نيز به همان مبلغ 45500 تومان پرداخت خواهد کرد.

بسياري از نمايندگان قطع يارانه اين تعداد از مردم را نشدني مي دانند اما بايد ديد نمايندگاني که با همراهي و تحت عنوان وکيل الدوله وارد مجلس شدند مي توانند از اين خواسته دولت چشم پوشي کرده و براي يک بار هم که شده از حقوق مردم طرفداري کنند يا خير؟

انتهاي پيام/ط